“"هدفنا هو توفير نظام محلي وفعال لتقييم استدامة المباني بحيث يكون قادر على تمثيل أراء وقيم أصحاب المصلحة والفئات المعنية، و دمج تفضيلاتهم في عملية التصميم المستدام للمباني "

بالرغم من وجود جهود مستمرة لدعم استدامة البيئة المبنية ، فإن الدراسات المنهجية العلمية التي تعتمد على فهم تصور أصحاب المصلحة العمانيين عن استدامة البيئة المبنية و أولوياتهم الخاصة بتقييم الاستدامة محدودة جدا.

وصحيح أنه هناك عدة نظم لتقييم الاستدامة على المستوى العالمي والاقليمي، إلا أن استيراد أنظمة غير محلية لتقييم الاستدامة في لقطاع التشييد في عمان قد يؤدي الى إغفال المتطلبات المحلية والثقافية وأولويات المجتمع و التي تشكل حجر زاوية لنجاح التطوير المستدام. ولذلك نحن نؤمن بأهمية وجود نظام يعكس تصور المجتمع المحلي بالاعتماد على المشاركة المجتمعية والتصميم التشاركي بين الفئات المعنية.

في "حصن"، نحن نؤمن أيضا أن مصطلح "الاستدامة" لم يتم تعريفه بالطريقة الصحيحة بعد، حيث يمكن أن يحمل معاني مختلفة للأشخاص باختلاف الظروف والخلفيات والثقافات. ولفهم ما تعنيه الاستدامة لمجتمع التشييد والبناء في عمان فقد اعتمدنا المنهج التصاعدي “bottom-up-approach” عن طريق البدء من أسفل الهرم والذي يمثله مستخدمي المبنى ثم صعودا حتى الوصول إلى صناع القرار. إن ما نسعى للوصول إليه هو استخلاص و فهم تصور أصحاب المصلحة العمانيين للبيئة المبنية المستدامة وتعريف مكوناتها باستخدام نظرية "البناء الاجتماعي للمعنى" Social Constructionism Theory بالاعتماد على طريقة "بناء التوافق" وبالتالي تحديد مكونات الاستدامة كما يراها العمانيون. استخدمنا بعد ذلك طرق إحصائية و أدوات بحثية متقدمة لتحديد الأولويات النسبية لهذه المكونات واعطائها ثقل يعكس ما يراه ممثلي أصحاب المصلحة والفئات المعنية في قطاع التشييد والبناء في عمان.

لقد بدأنا في تحديد أصحاب المصلحة في قطاع التشييد والبناء وتصنيفهم علميا من حيث الاهتمام والتأثير بهدف التأكد من تضمين جميع وجهات النظر. وبعد تحديد أصحاب المصلحة، قمنا بعملية استخلاص مكثفة مع شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة باستخدام طرق علمية لفهم ما يجعل المبنى مستداما من وجهة نظر العمانيين. تبع ذلك سلسلة من ورش العمل التفاعلية مع مجموعات من أصحاب المصلحة. تم تصميم و اجارة هه الورش باتباع طرق علمية صارمة لتساعد المشاركين للوصول إلى اتفاق جماعي حول مكونات المبنى المستدام ومؤشرات قياس استدامته. تلى ذلك تطبيق طرق بحثية اكثر تقدما لجمع و تحليل بيانات لعينة أكبر من العمانيين أصحاب المصلحة بهدف تحديد أولويات مؤشرات الاستدامة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة. وقد شكلت هذه الخطوات الأربع المترابطة مراحل تطور نظام "حصن".